Persian
دوره 37، شماره 4 - ( 1401 )                   جلد 37 شماره 4 صفحات 386-377 | برگشت به فهرست نسخه ها
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:

Print XML English Abstract PDF HTML

History

How to cite this article
Nazemi A, Seyedolhoseyni S, Daneshvar M, Saghatoleslami A. Theory of Developmental and Coordinated Legal Structure for the Formulation of Rules for Iran's Urban Development Plans. GeoRes 2022; 37 (4) :377-386
URL: http://georesearch.ir/article-1-1371-fa.html
ناظمی عباس، سیدالحسینی سیدمسلم، دانشور مریم، ثقه الاسلامی عمیدالاسلام. نظریه ساختار حقوقی توسعه‌گرا و هماهنگ تدوین ضوابط طرح‌های توسعه شهری ایران. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1401; 37 (4) :377-386

URL: http://georesearch.ir/article-1-1371-fa.html


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rights and permissions
1- گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
چکیده   (850 مشاهده)
اهداف: قوانین شهرسازی به‌ویژه ضوابط طرح‌های توسعه شهری کارایی مناسبی ندارند. با مطالعه پژوهش‌ها مشخص شد طرح‌های شهری از بُعد حقوقی و ضوابط دارای ناکارایی‌های هستند که ریشه آن‌ها در «ساختار حقوقی و قوانین» است. هدف پژوهش حاضر ریشه‌یابی ناکارایی‌های ساختار حقوقی و قوانین و دست‌یابی به نظریه‌ای برای ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری بود.
روش­شناسی: این پژوهش کیفی به شیوه تئوری داده‌بنیاد انجام شد. انتخاب افراد مصاحبه‌شونده از میان نخبگان به روش گلوله‌برفی و اسناد مطالعاتی شامل مقالات بین سال‌های 1380 تا 1401 بود. تمام داده‌ها به‌ روش تحلیل محتوی در فرایند کدگذاری قرار گرفتند و روایی پژوهش به دو روش ده پرسش کرسول (تایید مشارکت‌کنندگان) و مقایسه با ادبیات تخصصی، بررسی و درستی آن تایید شد.
یافته­ها: ناکارایی‌های ضوابط طرح‌های شهری دارای ریشه‌ها، زمینه‌سازها و شرایطی است که به مقوله «ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط» با کد محوری «ساختار ناهماهنگ و چندپاره» برمی‌گردد و دارای عناصر، ارتباط و ترتیبی است که سازنده ناکارایی‌هاست. در بیشتر مراحل تهیه طرح، متولی حقوقی تدوین ضابطه حضور ندارد و «ناهماهنگی در فرایند تدوین ضوابط»، «ناهماهنگی در مبانی نظری»، «ناهماهنگی در ساختار نظام تدوین» و «ناهماهنگی در ساختار و عناصر حکمروایی» مشاهده می‌شود.
نتیجه­گیری: ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری، دارای پدیده کانونی «هماهنگی و توسعه‌گرا» است که در تعامل با شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ساز به نظریه «ساختار حقوقی هماهنگ و توسعه‌گرای تدوین ضوابط و مقررات» با راهبردهای «ساختار حقوقی هماهنگ با رویکرد حکمروایی شهری هماهنگ» و «فرایند هماهنگ و سازگار با کلان‌هدف توسعه» می‌رسد.
واژه‌های کلیدی:

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA