اهداف: قوانین شهرسازی بهویژه ضوابط طرحهای توسعه شهری کارایی مناسبی ندارند. با مطالعه پژوهشها مشخص شد طرحهای شهری از بُعد حقوقی و ضوابط دارای ناکاراییهای هستند که ریشه آنها در «ساختار حقوقی و قوانین» است. هدف پژوهش حاضر ریشهیابی ناکاراییهای ساختار حقوقی و قوانین و دستیابی به نظریهای برای ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری بود.
روششناسی: این پژوهش کیفی به شیوه تئوری دادهبنیاد انجام شد. انتخاب افراد مصاحبهشونده از میان نخبگان به روش گلولهبرفی و اسناد مطالعاتی شامل مقالات بین سالهای 1380 تا 1401 بود. تمام دادهها به روش تحلیل محتوی در فرایند کدگذاری قرار گرفتند و روایی پژوهش به دو روش ده پرسش کرسول (تایید مشارکتکنندگان) و مقایسه با ادبیات تخصصی، بررسی و درستی آن تایید شد.
یافتهها: ناکاراییهای ضوابط طرحهای شهری دارای ریشهها، زمینهسازها و شرایطی است که به مقوله «ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط» با کد محوری «ساختار ناهماهنگ و چندپاره» برمیگردد و دارای عناصر، ارتباط و ترتیبی است که سازنده ناکاراییهاست. در بیشتر مراحل تهیه طرح، متولی حقوقی تدوین ضابطه حضور ندارد و «ناهماهنگی در فرایند تدوین ضوابط»، «ناهماهنگی در مبانی نظری»، «ناهماهنگی در ساختار نظام تدوین» و «ناهماهنگی در ساختار و عناصر حکمروایی» مشاهده میشود.
نتیجهگیری: ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری، دارای پدیده کانونی «هماهنگی و توسعهگرا» است که در تعامل با شرایط مداخلهگر و زمینهساز به نظریه «ساختار حقوقی هماهنگ و توسعهگرای تدوین ضوابط و مقررات» با راهبردهای «ساختار حقوقی هماهنگ با رویکرد حکمروایی شهری هماهنگ» و «فرایند هماهنگ و سازگار با کلانهدف توسعه» میرسد.